بعد إعلان رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، رؤيته الجديدة لتحرير المنافذ الحدودية من سيطرة الأحزاب والميليشيات وضبط الحدود، تطرح الكثير من التساؤلات عن قدرة الكاظمي على السيطرة على باقي المنافذ التي تبلغ 22 منفذا؟

وإن المنافذ الحدودية تتقاسمها الأحزاب وميليشياتها، وعائداتها الكبيرة تشكل أحد الموارد المالية لهذه الأحزاب دون أن تدخل في حسابات وموارد الدولة، وفقا لمراقبين.

وإن السلطات الحكومية لا تخسر فقط العائدات المالية وإنما تفقد سيطرتها الأمنية، بحيث لا تستطيع ضبط عمليات العبور والتبادل التجاري، وتعد المحاولة الأخيرة من الكاظمي محاولة ناقصة، لم تغير من واقع حال خروج المنافذ عن سيطرة الدولة، كون المعينين مؤخرا لإدارة والسيطرة على المنافذ هم عناصر مرتبطة أصلا بالأحزاب وميليشياتها المسلحة، ومن ثم فإن ولاءهم ليس للدولة.

وإن حدثت الأمور مثل ما يريد السيد الكاظمي فأن الإقليم مهمة صعبة ومستحيلة للسيطرة على منافذها، وخاصة أنها تمتلك 6 منافذ غير رسمية، فضلا عن توكيل المهمة الى العمليات المشتركة والتي تنتهي حدود عملها عند حدود الإقليم.

مهمة استراتيجية

من جانبه، قال عبد الرحمن الجبوري، المحلل السياسي العراقي، إن السيطرة على المنافذ الحدودية مهمة استراتيجية لأنها تمثل التحكم الفعلي للعراق، حيث يبلغ عدد منافذ العراق البرية والبحرية عدا المطارات 22 منفذا بشكل رسمي.

وأضاف المحلل السياسي بعد الاحتلال الأمريكي أصبحت هناك منافذ غير شرعية تسيطر عليها أحزاب وميليشيات مسلحة تستخدم للتهريب سواء على مستوى البضائع أو الممنوعات كتهريب السلاح والكواتم التي تستخدم للاغتيالات، وتهريب بإدخال المخدرات، حيث جميع ما يدخل من المنافذ يستهدف الشعب العراقي أمنيا وصحيا وغذائيا واجتماعيا، سواء كان ضارا أو نافعا، لذلك مهم تماما السيطرة عليها.

الشريان الاقتصادي

وأشار الجبوري إلى أن المنافذ الحدودية تعتبر الشريان الاقتصادي الثاني بعد النفط الذي يمثل 12% من اقتصاد العراق لكنه للأسف يذهب من سبعة عشر عاما للفاسدين، ولا يستفيد منه الشعب العراقي شيئا، نتكلم عن 15 مليار دولار سنويا تهدر وهذه الأموال يمكن أن تحل مشكلات كثيرة، لك أن تتوقع أن سنة واحدة يمكن أن يتم بناء 18 مستشفى من أكبر مستشفيات الشرق الأوسط، وهو ما اقدمت عليه الكويت من بناء مستشفى بسعر مليار دولار عد من أكبر وأفضل مستشفيات الشرق الأوسط.

المهمة للعمليات المشتركة

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمليات المشتركة بغلق المعابر غير الرسمية لإيقاف عمليات التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي.

وذكرت المنافذ الحدودية في بيان، ان" رئيس الهيأة عمر عدنان الوائلي شارك في الجلسة الاعتيادية الأولى لاجتماع مجلس الجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأكد الوائلي أن الكاظمي أشاد بدور وأداء هيأة المنافذ الحدودية والإجراءات المتخذة من قبلهم لأحكام السيطرة وتعظيم الإيرادات الحكومية، مؤكدا موافقته بتعزيز الموارد البشرية للهيأة بنقل الموظفين من جهاز المخابرات إلى ملاك الهيأة، والتأكيد على الزام كافة أعضاء مجلس الهيأة بالقرارات الصادرة من اجتماعاتها والتي تضم ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بالمنافذ الحدودية.

وأضاف الوائلي أن "رئيس الوزراء أكد على أهمية تطوير المنافذ الحدودية وتشجيع الاستثمار فيه، والإسراع في عملية اتمتة الإجراءات الكمركية للقضاء على الفساد الإداري والمالي".